كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة "يوروسيك" الأوروبية حجم الأزمة المتنامية لتهريب الهواتف الذكية إلى المغرب، مؤكدًا أن مئات الآلاف من هذه الأجهزة تدخل البلاد سنويًا خارج الأطر الجمركية والقانونية، ما يكبد خزينة الدولة خسائر مالية ضخمة.
ويُشير التقرير إلى أن المغرب يُعد وجهة رئيسية للأجهزة التي تغادر الموانئ الأوروبية دون الامتثال للإجراءات الرسمية.
وتُقدر "يوروسيك" عدد الهواتف المهربة التي تصل إلى السوق المغربية بحوالي 500,000 وحدة سنويًا، ما ينتج عنه خسائر ضريبية تُناهز ملياري درهم مغربي، كما تُحذر التقديرات الأحدث من أن العدد الإجمالي قد يصل إلى 800,000 جهاز سنويًا، ما يفاقم الأزمة المالية.
وتشكل الهواتف المستعملة النسبة الأكبر من البضائع المهربة، حيث تُشكل نحو 75% من إجمالي الأجهزة المضبوطة، بينما يدخل حوالي 20% من الأجهزة لتُستخدم كقطع غيار أو لغرض التدوير.
ويتم تداول هذه الأجهزة، وفق نفس المصدر دائما، بأسعار زهيدة ودون أي ضمانات للجودة أو السلامة، ما يخلق منافسة غير عادلة ويُخل بتوازن السوق المحلية على حساب المستوردين والتجار الملتزمين بالقانون.
ولا تقتصر تداعيات التهريب على الجانب المالي والتجاري فحسب، بل تمتد لتشمل مخاطر تقنية وبيئية جسيمة، حيث تثير الهواتف المهربة، التي غالبًا ما تفتقر إلى تحديثات البرامج الضرورية، مخاوف جدية بشأن الأمن السيبراني، ما يجعل مستخدميها عرضة للاستغلال والاختراق.
علاوة على ذلك، تُساهم هذه الأجهزة، التي تكون في معظمها قديمة أو في حالة سيئة، في زيادة سريعة وخطيرة لحجم النفايات الإلكترونية في البلاد.
وفي ختام التقرير، أكدت المؤسسة الأوروبية أن التدفق المستمر لهذه الأجهزة يُبرز التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات المغربية لضبط شبكات التهريب العاملة بين أوروبا وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن ارتفاع الطلب على الهواتف الذكية وثغرات الرقابة على المنتجات المستعملة والمجددة تُعد من أبرز العوامل التي تُغذي هذه التجارة غير المشروعة.